انعقد يوم الخميس 14 ماي 2020 اجتماع تنسيقي تحت رئاسة السيد عبد الرحيم مستاوي النائب الأول لرئيس مقاطعة الحي الحسني وحضور السيد المصطفى الزيدوني النائب السادس ومدير المقاطعة بالنيابة ورؤساء الأقسام وبعض رؤساء المصالح.

وقد خصص هذا الاجتماع لمناقشة نقط تهم بالدرجة الأولى خدمة المرتفقين بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة، وقد تمثلت هذه النقط التي كانت محط نقاش مستفيض في:

أولا: إعداد الشروط المطلوبة لتفعيل الإدارة الرقمية؛

ثانيا: معالجة شكايات المواطنين عبر المنصة الرقمية؛

ثالثا: تجويد بوابة المقاطعة بموقع جماعة الدار البيضاء؛

رابعا: خدمة الحالة المدنية والدخول المدرسي 2020/2021.

عند افتتاح جلسة العمل هذه ترحم السيد النائب الأول للرئيس على ضحايا وباء كورونا ودعا بالشفاء العاجل للمرضى وثمن المجهودات الجبارة المبذولة على الصعيد الوطني لتجاوز الوضع العصيب الذي تمر منه بلادنا.

وبعد أن ارتأى توجيه الشكر للموظفين المرابطين بمختلف مرافق المقاطعة للسهر على توفير بعض الخدمات للمواطنين بالرغم من جائحة كورونا، تم الانتقال لمناقشة النقط المدرجة بجدول أعمال الاجتماع.   

فبالنسبة للنقطة الأولى المتعلقة بالإدارة الرقمية، فقد تم التأكيد على ضرورة مسايرة الورش الوطني الذي يهدف إلى رقمنة الإدارات المغربية والتخلي عن التعامل الإداري الورقي. حيث تمت دعوة رؤساء الأقسام والمصالح للاستعداد قصد إنجاح هذا المشروع المستقبلي الذي بينت الظرفية الحالية ضرورة تسريع تفعيله.

وبالنسبة لموضوع الشكايات، فقد اتضح بالملموس أن مقاطعة الحي الحسني قد قطعت أشواطا متقدمة جدا في المعالجة الرقمية للشكايات حيث تحقق تقليص حجم التعامل الورقي بشكل ملحوظ، كما أن المواطن أصبح اليوم بإمكانه الاطلاع على مسار شكايته ونتيجتها من خلال المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض. وقد تم الإلحاح على تكثيف الجهود من أجل تجويد هذا العمل وبالتالي الوصول إلى الهدف المتوخى وهو تحقيق استجابة فضلى لشكايات المواطنين.

ومن جهة أخرى، تم التطرق إلى بوابة المقاطعة التي هي نافذة بواسطتها يتحقق التواصل مع مختلف فعاليات المجتمع المدني وإخبارهم بالمستجدات ومدهم بالمعطيات والمعلومات في إطار التنوير والتفاعل الإيجابي مع مطلب حق المواطن في المعلومة. ولهذا الغرض تمت دعوة رؤساء الأقسام والمصالح لتكثيف الجهود لتوفير المعلومة والمادة المطلوبة لإنجاح العملية التواصلية.

والنقطة الأخيرة المتعلقة بالحالة المدنية اعتبرها السيد النائب الأول لرئيس المقاطعة ذات أهمية قصوى لاعتبارين:

• فأما الاعتبار الأول فهو أنه بعد رفع حالة الطوارئ ستجد مختلف مكاتب الحالة المدنية نفسها في مواجهة توافد هائل للمواطنين الراغبين في التسوية القانونية لوضعياتهم المرتبطة بالتصريحات عن الولادات أو الوفيات.
• والاعتبار الثاني هو الدخول المدرسي وما يتطلبه من استعدادات مسبقة وتبني أسلوب متقدم يسمح بتفادي عراقيل وصعوبات السنوات الفارطة، ومن ثمة تسهيل استفادة المواطن من خدمات الحالة المدنية. ولهذه الغاية تم الوقوف عند ضرورة تعزيز مختلف مكاتب الحالة المدنية بالموارد البشرية، وخاصة تلك التي تشهد توافدا كبيرا للمواطنين، قصد التغلب على الضغط المحتمل. هذا إضافة إلى تعبئة وتجنيد موظفي رياض الأطفال ككل سنة لتعزيز الأطر الإدارية بمكاتب الحالة المدنية، وبالتالي إنجاح الدخول المدرسي. مع التأكيد على الطلب الذي سبق أن وجهته رئاسة المجلس إلى السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قصد دعوة مدراء المؤسسات التعليمية بالاكتفاء عند التسجيل بصورة من صفحة التلميذ بالدفتر العائلي مع تقديم هذا الدفتر وذلك تبسيطا للمساطر. وقد استجاب المدير الإقليمي لهذا الطلب.