في إطار مسايرة الورش الوطني المتعلق برقمنة الإدارة المغربية، وقصد التفعيل السريع لمخطط جماعة الدار البيضاء الرامي إلى تعميم النظام الرقمي على مستوى قطاع التعمير بمختلف المقاطعات، تسعى مقاطعة الحي الحسني إلى التخلي التدريجي عن التعامل الورقي في تلقي الطلبات من المرتفقين وتعويضه بإدارة لامادية يتم فيها التواصل مع المرتفق عبر قنوات رقمية.

وقد تم قطع عدة أشواط في هذا المخطط، وأصبح التعامل يتم اعتمادا على النظام الرقمي. وينتظر الوصول إلى الرقمنة الكلية لجميع مراحل التواصل مع المرتفق والتخلي عن التدبير الورقي.

وفي هذا الشأن تم عقد اجتماع تنسيقي يوم الإثنين 15 يونيو 2020 تحت رئاسة السيد محمد محفاض النائب الثالث لرئيس مقاطعة الحي الحسني ، المفوض له قطاع التعمير ، وذلك بحضور أطر قسم التعمير والممتلكات.

وقد تركز الاجتماع حول بعض مستجدات التعمير المتعلقة بمنح رخص الهدم أو الإصلاح أوالتسوية. إذ أنه بعد المرحلة الأولى والمرحلة الثانية اللتان همتا رخص البناء والسكن والتي أصبحت تدبر في جميع مراحلها بشكل رقمي، يتم الآن في المرحلة الثالثة المرور نحو رقمنة كل ما يتعلق برخص الهدم والإصلاح والتسوية. وقد تم الـتأكيد بهذا الخصوص على ضرورة اعتماد نوع من المرونة في التعامل مع المرتفقين خلال هذه المرحلة الثالثة، في انتظار التطبيق الكلي والنهائي لرقمنة تدبير قسم التعمير. والمرونة تفرضها بعض الخصوصيات الاجتماعية التي تستدعي عدم التسرع وتقتضي تفعيل نظام الرقمنة بشكل تدريجي.

وإن أولى الخطوات الضرورية هي إصدار إعلان حول هذه المرحلة الثالثة، بحيث يتم إخبار المرتفقين بأن التعامل الإداري بقسم التعمير سينتقل إلى التعامل الرقمي والتخلي عن التواصل الورقي.

هذا، وقد تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على التنسيق مع السلطة المحلية وعقد جلسة عمل يتم من خلالها توحيد أسلوب تدبير قطاع التعمير بتراب المقاطعة وذلك على ضوء مستجدات التعمير، وخاصة المرسوم رقم2.18.475 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6793 بتاريخ 8 يوليوز 2019.