عقدت اللجنة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والمالية اجتماعا يوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 تحت رئاسة السيد رشيد قاضي وحضور السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء اللجنة والسيد مدير المقاطعة بالنيابة ورؤساء الأقسام.

وقد تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع النقطة المتعلقة بمشروع حساب النفقات من المبالغ المرصودة برسم السنة المالية 2021.

وفي بداية الجلسة تناولت السيدة رئيسة قسم الشؤون الاقتصادية والمالية الكلمة لإطلاع السادة الأعضاء على تفاصيل وثيقة حساب النفقات وتقديم شروحات مدققة حول مختلف البنود.

وفي كلمته تطرق السيد رئيس المجلس إلى الكيفية التي تم على أساسها إعداد وثيقة حساب النفقات. كما بين كيف أن الظرفية الاستثنائية لجائحة كورونا حتمت التعامل مع هذه الوثيقة وفق أسلوب مخالف عما كان معتمدا خلال السنوات الفارطة.

ونظرا لتزامن موعد الاجتماع مع افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة للبرلمان المغربي، توقفت أشغال اللجنة قصد فسح المجال للاستماع إلى الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس نصره الله للسادة أعضاء البرلمان بهذه المناسبة.

وبعد الاستماع إلى الخطاب الملكي، استأنفت اللجنة أشغالها، حيث قدم الحاضرون ملاحظاتهم وتساؤلاتهم حول بعض البنود والمبالغ المرصودة.

وقد قدم رؤساء الأقسام الشروحات والإجابات الكافية.

وعلى إثر ذلك، اختتمت اللجنة أعمالها بعد إضفاء بعض التعديلات على مشروع حساب النفقات والتوصية بعرضه على أنظار المجلس للبث فيه خلال الجلسة المقرر عقدها يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020.